به گزارش پایگاه خبری دهکده حقوقی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان گفت: موضوع ترخیص به موقع کالا در گمرکات، علاوه بر تأثیر مستقیم بر تجارت خارجی و زنجیره تأمین داخلی، یکی از محورهای مهم در تسهیل فضای کسب و کار و پیشگیری از بروز بسترهای فساد اداری استاز این رو، هرگونه تأخیر، ناهماهنگی یا رویههای زائد میتواند آثار منفی جدی در سطح کلان اقتصاد برجای بگذارد.
بهادر اسدی در دومین جلسه پیگیری اجرای راهکارهای احصا شده در شورای عالی پیشگیری درخصوص ثبت و ترخیص کالا در گمرکات و رفع چالش ها و موانع شناسایی شده، اظهار کرد: موضوع جلسه امروز نه صرفاً یک مسأله اجرایی در حوزه تجارت و ترخیص کالاست، بلکه با توجه به آثار آن بر اقتصاد ملی، امنیت تجاری، پیشگیری از فساد و ارتقای بهرهوری در نظام اداری کشور، یکی از محورهای راهبردی در برنامههای شورای عالی پیشگیری تلقی میشود.
اسدی تصریح کرد: در جلسات پیشین با همکاری، هماندیشی و مشارکت مؤثر همه دستگاهها، مجموعهای از موانع ساختاری، فرآیندی و اجرایی درخصوص ثبت و ترخیص کالا در گمرکات شناسایی شد که خوشبختانه در ادامه نیز راهکارهایی توسط نهادهای مختلف ارائه گردید، اکنون در این مرحله، تمرکز ما بر بررسی میزان پیشرفت اجرایی شدن این راهکارها، رفع موانع باقی مانده و ایجاد هماهنگی عملیاتی میان دستگاههای مسئول است.
وی افزود: چالشهای موجود، اگرچه بعضاً ریشه در مقررات دارند و گاهی ناشی از تداخل وظایف یا ناهماهنگی بین دستگاهی هستند، اما در نهایت منجر به پیامدهایی میشوند که مستقیماً به اعتماد عمومی، شفافیت فرآیندها و کارآمدی نظام اجرایی کشور آسیب میزنند.
اسدی در پایان تاکید کرد: تأخیر در ترخیص کالا، نه فقط هزینههای مالی گسترده برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ایجاد میکند، بلکه در مواردی به رکود تولید، کمبود مواد اولیه، کاهش رقابت پذیری و حتی بروز رفتارهای فسادزا در مسیر دورزدن قوانین منجر میشود، بنابراین نگاه ما به این موضوع، کاملاً پیشگیرانه و مبتنی بر حل مسأله است.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه