به گزارش پایگاه خبری دهکده حقوقی، حجتالاسلاموالمسلمین سید حسین حسینی با اشاره به فعالیت ۳۶ داور حرفهای دارای پروانه رسمی قوه قضائیه در استان، اظهار کرد: این داوران که تحت نظارت معاونت حل اختلاف انجام وظیفه میکنند، ترکیبی از قضات بازنشسته و باتجربه، وکلا، حقوقدانان و متخصصان حوزههای مختلف هستند و توانایی رسیدگی به طیفی گسترده از دعاوی را دارند.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه دستگاه قضائی با چالشهایی چون افزایش ورودی پروندهها، اطاله دادرسی و محدودیت نیروی انسانی روبهرو است، گفت: برای عبور از این چالشها، تقویت نهادهای داوری، میانجیگری و هیأتهای صلح در سند تحول قوه قضائیه پیشبینی شده و امروز بیش از هر زمان دیگر باید این ظرفیت در جامعه نهادینه شود.
وی با اشاره به هزینههای قابل توجه دادرسی در محاکم، افزود: داوری حرفهای میتواند بخش قابل ملاحظهای از این هزینهها را کاهش دهد و به مردم کمک کند تا اختلافات خود را سریعتر و با صرف هزینه کمتر حلوفصل کنند.
آرای داوران؛ قطعی و قابل اجرا مانند احکام محاکم
حسینی توضیح داد: مؤسسات داوری فعال در استان، در حوزههایی چون مبایعهنامه، اجارهنامه، قراردادهای تجاری، پیمانکاری، صنعتی و حتی دعاوی خانوادگی پذیرای دعاوی شهروندان هستند.
به گفته وی، آرای صادره از سوی داوران حرفهای قطعی، لازمالاجرا و برخوردار از ضمانت اجرای کامل دادگستری است و توسط واحد اجرای احکام و ضابطان قضائی اجرا میشود.
حجتالاسلاموالمسلمین حسینی با تأکید بر اینکه داوران حرفهای پس از طی مراحل آموزشی و گزینشی موفق به اخذ پروانه رسمی میشوند، خاطرنشان کرد: فهرست این افراد در معاونت حل اختلاف دادگستری موجود است و شهروندان میتوانند با اطمینان از خدمات آنان بهرهمند شوند.
وی افزود: در داوری حرفهای، طرفین دعوا میتوانند با توافق، داور خود را انتخاب کنند؛ موضوعی که نقش مهمی در صرفهجویی در وقت و هزینه دارد و رسیدگی را شفافتر و قابل اعتمادتر میکند.
داوری حرفهای؛ نهادی خصوصی اما مورد حمایت دستگاه قضائی
رئیس کل دادگستری استان در پایان تأکید کرد: داوری حرفهای نهادی نوپا اما کارآمد است؛ نهادی خصوصی و توافقی که میتواند نقش مهمی در کاهش بار محاکم و تسهیل حل اختلافات ایفا کند.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه