به گزارش پایگاه خبری دهکده حقوقی، سرهنگ سلمان خدادوستی با بیان اینکه امنیت باید از مرحله طراحی در کالبد ساختمانها نهادینه شود، اظهار داشت: در تدوین این دستورالعمل تلاش شده است اصول پیشگیری از جرم در کنار ضوابط معماری و شهرسازی قرار گیرد تا ساختمانها از مرحله طراحی تا بهرهبرداری، حداقلهای لازم برای حفاظت و کنترل را داشته باشند.
وی افزود: این سند بهعنوان نخستین پیوست لازمالاجرا برای مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان منتشر شده و رعایت آن برای صدور پروانه ساختمانی و پایانکار الزامی است. بر این اساس، مهندسان طراح و ناظر موظفاند علاوه بر الزامات فنی، ملاحظات امنیتی و انتظامی را نیز در نقشهها و اجرای پروژهها لحاظ کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان با اشاره به ساختار این دستورالعمل تصریح کرد: این سند در بخشهای مختلفی تنظیم شده است که شامل کلیات و ضرورتهای امنیتی، تعاریف پایهای همچون رده و حریم حفاظتی، دستهبندی ساختمانها بر اساس نوع کاربری و پیشبینی تمهیدات متناسب با هر کاربری میشود. همچنین ضوابطی در حوزه جانمایی ورودیها، کنترل دسترسی، نورپردازی محیطی، طراحی فضاهای نیمهعمومی و نیمهخصوصی و الزامات ویژه برای کاربریهای حساس نظیر بانکها، مراکز تجاری و درمانی پیشبینی شده است.
وی مهمترین رویکرد این دستورالعمل را توجه جدی به امنیت در مرحله طراحی عنوان کرد و گفت: حذف نقاط کور، قابلکنترل بودن ورودیها، استانداردسازی نورپردازی محیطی و ایمنسازی فضاهای آسیبپذیر از جمله مواردی است که علاوه بر افزایش امنیت، موجب ارتقای کیفیت استفاده و احساس آرامش کاربران ساختمانها خواهد شد.
سرهنگ خدادوستی با اشاره به چالشهای پیشرو خاطرنشان کرد: تغییر رویکرد سنتی در طراحی و اجرای ساختمانها نیازمند آموزش، فرهنگسازی و همکاری مستمر میان دستگاههای اجرایی، مهندسان و مالکان است، اما مزایای این دستورالعمل بهگونهای است که اجرای آن در نهایت به نفع جامعه و نظام ساختوساز کشور خواهد بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی انتظامی استان در پایان تأکید کرد: رعایت این دستورالعمل صرفاً یک الزام قانونی نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی محسوب میشود و هرچه ساختمانها با نگاه هوشمندانهتر و ایمنتری طراحی و اجرا شوند، امنیت محیط زندگی و کار شهروندان نیز به شکل محسوسی ارتقا خواهد یافت.
انتهای پیام/
ثبت دیدگاه